صاحب المعالى فضيلة العالم الجليل أ.د. محمد حسين المحرصاوى
رئيس جامعة الأزهر الشريف
والراعى الأول لأعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته …
كلمة حق
يعلم الله ما لدينا لمعاليكم من حب وتوقير زائد حيث منحكم الله قلباً سليماً وفطرة مستقيمة وملكة خلاقة تستطيع أن تجعل الناس يقبلون على الحياة ويواجهون الصعاب ويجنون الثمار لكون معاليكم صاحب علم وعدل ومهابة لذلك فمن واجب الوفاء لفضيلتكم أن نذكر دائماً ما أديته من أفضال لرعاية أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر مع الدعاء لكم بطول العمر ومزيد من التوفيق والله حافظ لفضيلتكم.
الموضوع
أولاً: نصيحة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر:
جاء بجريدة الأهرام فى الصفحة رقم (10) بتاريخ 11/5/2000م فى مقال لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ما نصه:
“لا يختلف عاقلان فى أن الناس منذ أوجدهم الله تعالى على هذه الأرض وهم يتنازعون فيما بينهم فى أمور منها ما يتعلق بدينهم ومنها ما يتعلق بدنياهم إلا أن الراشدين منهم يحاربون الباطل بالحق ويحاربون الشر بالخير ويحاربون الظلم بالعدل ويحاربون الكذب بالصدق”.
ثانياً: سبب إرسال الكتاب المرفق:
- تنفيذ نصيحة صاحب الفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بخصوص حوار الراشدين.
- حبنا وتوقيرنا لكم بصفتكم صاحب العلم والعدالة كما أسلفنا يدفعنى أن أؤكد أن معاليكم لم ولن ترضى أن يُظلم أى إنسان فى عهدكم.
- أن رأى اللجنة الاستشارية الموقرة بعدم جواز الموافقة على إعارة أو ندب أو مرافقة الزوج أو الأجازات للأستاذ المتفرغ (الموضوع رقم 30، 31 فى جدول أعمال جلسة مجلس الجامعة رقم 666 بتاريخ 31/3/2021) لا سند له من الأسانيد التى يعطيعا قوة التطبيق على أرض الواقع بأى صورة من الصور ويخالف ويتناقض مع الدستور والقانون أرقام المواد (195) من القانون (103)، والمادة (56) من القانون (49)، والمادة (165) من القانون (103)، والمادة (166) من القانون (103)، والمادة (56 مكرر) من القانون (103)، والمادة (55) من القانون (49) بند (6)، والمادة (140) من القانون (103)، والقانون (50) لسنة 1975، والمادة (33) من القانون (103)، وغيرها من المواد وما جاء بالدستور كما سيتبين ذلك من الكتاب المرفق، واللوائح والأعراف الجامعية المستقر عليها فى جميع جامعات مصر بل يعتدى على اختصاصات جميع مجالس الأقسام والكليات وذلك طبقاً للموضح فى الكتاب المرفق.
- أن رأى اللجنة الاستشارية الموقرة قد تجاوز منهج فخامة رئيس الجمهورية بضرورة الالتزام بالقانون فى دولة القانون برغم التأكيدات الدورية للسيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باحترام الدستور والقانون ونسيان ما كان يحدث فى الماضى من التعدى على القانون.
- إحساس الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر بأنه لا يُعامل كأقرانه فى الجامعات المصرية جميعها مما يجعله يشعر أنه أستاذ من الدرجة الثانية لعدم وجود وحدة نفسية بين أبناء الوطن الواحد ذلك لعدم تكافؤ فرصه مع أقرانه فى الجامعات لذا وجب أن تتحطم الحواجز بين الجامعات المصرية ولا تعمل فى جزر منعزلة وكلنا ننتمى لوطن واحد ودستور واحد وقانون واحد.
- تنص المادة (3) من قانون المرافعات فى تعريفها بالمصلحة المحتملة من أنها هى التى يتوقى بها المدعى مخاطر لا يدفعها إلا برد العدوان على حقوقه الثابتة بالقوانين والدستور للاحتياط لرفع خطر محدق.
- إن ما أبدته اللجنة الاستشارية الموقرة من رأى يظهره كأنه عقوبة لفئة محدودة متجاهلة بذلك القانون والدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
واستئناساً بقيم الإسلام النبيلة ورسالة الأزهر العظيم نسرد فى الكتاب المرفق كيفية تعارض هذا الرأى مع الدستور والقوانين والتقاليد الجامعية الراسخة.
هذا الخلاف فى الرأى مع اجتهاد اللجنة الاستشارية الموقرة لا يفسد للود قضية مع احترامنا الكامل لزملائنا المحترمين أعضاء اللجنة الاستشارية الموقرة.
وأجمل زمان هو ما يسود فيه العدل ودولة القانون ويشعر الزملاء بقيمتهم واهتمام الجامعة بهم عندئذ يسود الجامعة ربيع دائم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته …
تحريراً فى: 4/8/2021م.
أ.د. محمد حسين توفيق عويضة
( )
رئيس مجلس إدارة نادى هيئة تدريس جامعة الأزهر
المفوض من أندية الجامعات المصرية
المؤسس لمؤسسة علماء مصر للنهوض بالتعليم العالى والبحث العلمى